الأزمة المالية العالمية

الاسم:علياء رمضان معروف دياب

الكود: 3176

مقر التدريب:اسوان



تعريف الأزمة المالية العالمية

n عندما تصل بعض البنوك الكبرى لوضعية عدم كفاية موجوداتها لتغطية مطاليبها (الأصول لا تكفي لتغطية الخصوم) تكون في حاجة إلى السيولة لتغطية ودائع عملائها والقيام بدورها المعتاد في تمويل الاقتصاد.

n عموما تقوم المؤسسات المالية بإقراض بعضها البعض ولكن في حالة فقدان الثقة فإنها تتوقف عن هذه الممارسات خشية عدم وفاء المقترضين بإلتزاماتهم.

n بسبب ترابط العمليات المالية للبنوك الكبرى تنتقل هذه الأزمة لمختلف البلدان الأخرى. الأزمة المالية العالمية



أسباب الأزمة

تعود أساب الأزمة الراهنة إلى أزمة الإقراض في USA

خرجت ضوابط الإقراض عن المنطق سواء الاقراض من الشركات أو من الأفراد

أصبح بإمكان إي شخص توفير التأمينات بغض النظر عن جدوى الاقتراض أو إمكانية سداد القرض

من زيادة الفوائض المالية إلى أزمة السيولة إلى الأزمة المالية الحالية



السبب في حدوث الأزمة هو:

n عدم احترام لشروط الاقراض من طرف البنوك الاستثمارية

n عدم إحكام رقابة الاحتياطي الفدرالي الأمريكي على البنوك والمؤسسات المالية السبب في حدوث الأزمة هو:

n عدم احترام لشروط الاقراض من طرف البنوك الاستثمارية

n عدم إحكام رقابة الاحتياطي الفدرالي الأمريكي على البنوك والمؤسسات المالية






النتائج:

1. حدوث أزمه سيوله كبيره فى أسواق المال العالميه.

2. أنخفاض الطلب على المواد الاوليه وبخاصه البترول مما أدى إلى أنخفاض سعره.

3. حاله من التشكك فى النظريه الرأسماليه بسسب عدم قدره السوق على تصحيح أوضاعه.

4. أنخفاض فى أسعار العقارات وخاصه العقارات الامريكيه.

5. تعرض لأفلاس عدد كبير من كبرى الشركات العالميه فى عدده مجالات مرتبطه.



الحلول:

1. قامت الحكومه الامريكيه بعرض خطه الانقاذ على مجلس النواب بقيمه 700 مليار دولار وبعد مداولات بين الرفض والقبول تمت الموافقه عليه من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

2. ظهور الندماجات والبيع بين عدد من الشركات الكبرى لانقاذها من الافلاس.

3. ضخ عدد من البنوك المركزيه فى عدد من دول العالم عشرات المليارات لتخفيف حده أزمه السيوله مثل البنك الفيدرالى الامريكى والبنك المركزى اليابانى والبنك المركزى الالمانى...إلخ.

ومازالت الازمه مستمره.............



2007 عام الأحداث والأزمات الاقتصادية

حفل العام 2007 بالأحداث الاقتصادية حيث:

1. شهد ارتفاعات قياسية في أسعار النفط،

2. هبوطا حادا للدولار مقابل العملات الرئيسية،

3. أزمة الرهن العقاري الأميركية التي أدت إلى تداعيات عالمية كبدت الشركات والبنوك خسائر بعشرات المليارات من الدولارات.





انتقلت الازمة الى العديد من الدول الاوربية والاسيوية ،حيث تعرضت العديد من البنوك فى اسيا واوروبا لخسائر من جراء هذه الازمة ،الامر الذى أدى الى انتشار المخاوف بين البنوك من الاقراض

البنوك المركزية العالمية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا ضخت نحو 326 مليار دولار في نظمها المالية، لحماية النظام المالي العالمي من الانهيار

في أوروبا اتفقت حكومات هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ على استثمار مبلغ 11.2 مليار يورو في مؤسسة "فورتيس" للخدمات المالية، وهو ما يعني عمليا تأميمها.

البلدان الآسيوية قلقة من تداعيات الأزمة المالية على الوضع الاقتصادي، لأن ركود الاقتصاد الأميركي وبطء النمو في السوق الأوروبية سيؤديان إلى نقص الواردات من آسيا

الحكومة اليابانية تعلن أن خسائر مؤسساتها المالية نتيجة لأزمة قروض الرهن العقاري تضاعفت إلى 5.6 مليارات دولار بالأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

القلق الشديد في آسيا من أن تؤدي أزمة أسواق المال وتداعياتها على الصعيد العالمي، إلى التراجع والتشكيك في منافع العولمة

ردود فعل الرأي العام في آسيا على الأزمة المالية يختلف عن ردود الفعل في أوروبا لأن أسواق المال الآسيوية تظل محلية باستثناء طوكيو وسنغافورة. لكن يلاحظ خوف ملموس من تراجع الصادرات وحركة الإنتاج وما سيترتب من خفض في فرص العمل والقدرة الــشرائية

وفي سبيل إنقاذ واحد من أكبر 20 بنكا في أوروبا قررت دول "البنيلوكس" التي تضم بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج تأميم مجموعة "فورتيس" المالية بعد محادثات طارئة مع رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه للحيلولة دون انتقال عدوى الأزمة المالية الأمريكية إليه، عن طريق ضخ 16.4 مليار دولار في مجموعة فورتيس المتخصصة في الأعمال المصرفية والتأمين ، وتبعه بيوم واحد عملية إنقاذ لمجموعة "دكسيا البلجيكية الفرنسية" ثاني مؤسسة نقدية في بلجيكا عن طريق ضخ 6.4 مليار يورو (9.18 مليار دولار) من الحكومة البلجيكية ومساهمين آخرين فضلا عن الحكومة الفرنسية وصندوق حكومي فرنسي

وشهدت أسواق الأسهم في أنحاء العالم أسوأ أيامها، ففي أسيا انهارت الأسواق وسجل مؤشر نيكي اكبر خسارة في يوم واحد منذ 20 عاما، وهوت البورصات الأوروبية عند أدنى مستوى لها في خمسة أعوام وتبعتها الأسواق الأمريكية، وانسحب هذا على البورصات العربية حيث سجلت بورصات الخليج انخفاضات حادة، وفقدت البورصة المصرية 19.7 % في أسبوع وكسرت حاجز 6000 نقطة لأول مرة منذ 3 أعوام، وقامت بنوك مركزية في كافة أنحاء العالم في أميركا وأوروبا ودول الخليج بتحركات منسقة لخفض أسعار الفائدة العالمية إلا أنها باءت بالفشل.

وهنا انتفضت الدول الأوروبية ودعا ساركوزي لعقد قمة طارئة لصياغة خطة عمل مشترك لمعالجة الأزمة المالية المشتعلة.

وفي ختام القمة، تعهدت الدول الأوروبية بتقديم 1.7 تريليون يورو (2.3 تريليون دولار) لدعم المصارف المتعثرة على مواجهة الأزمة المالية العالمية.

وأعلنت ألمانيا عن ضخ 400 مليار يورو (536.7 مليار دولار) ضمانات للبنوك ونحو 80 مليار يورو (107.3 مليارات دولار) لإعادة رسملة المصارف مما يسمح للحكومة لشراء حصص فيها، ومبلغ 20 مليار يورو (26.8 مليار دولار) لدعم ضمانات البنوك.





ألقت الأزمة المالية العالمية بظلال كثيفة علي الاقتصاديات العالمية المختلفة ،وتحاول جميع الحكومات بذل مجهودات كبيرة لمواجهة تداعياتها ،وفي مصر أكد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء المصرى الدكتور مجدى راضى أن تداعيات الأزمة المالية العالمية يوجد لها جوانب مختلفة يمكن أن يكون لها تأثير على الاقتصاد المصرى ،و لخصها فى ثلاث المجموعات.
والمجموعة الأولى تتعلق بالقطاع المالى والمصرفى. والمجموعة الثانية تتعلق بالبورصة المصرية والتى تعد جزءا من سوق المال العالمى تتأثر بالبورصات العالمية ولا يمكن أن يتم عزلها عما يحدث فى العالم إلا أن أساسيات الشركات المصرية فى البورصة سليمة وربما يكون ما حدث يخلق فرصا جديدة للاستثمار اما المجموعة الثالثة فهى تتعلق بتأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى وبشكل خاص ما يتعلق بقدرته على متابعة النمو الذى شهده فى الفترة الأخيرة تقوم الحكومة بمتابعة دقيقة لكافة الحالات التى تتأثر بمعاملات خارجية وبشكل خاص قناة السويس والسياحة والتصدير والاستثمارات الخارجية.وأوضح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أن الخطة تعتمد على المتابعة سواء على المستويين القصير والبعيد.
وفى هذا الصدد أكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري أن ما تم اتخاذه من إجراءات فى إطار المرحلة الأولى لخطة إصلاح القطاع المصرفى التى تم الإنتهاء منها ساهمت فى تقوية القطاع المالى والمصرفى بشكل واضح بما جعله أكثر قدرة على مواجهة أى ضغوط داخلية أو خارجية ، وبما أكد سلامة هذا القطاع المصرفى فى الوقت الحالى وقدرته على لعب الدور العام فى الاقتصاد المصرى بعيدا عن أى تأثيرات سلبية من الأزمة العالمية الحالية ..
أن الأزمة المالية لم توثر حتى الأن على مصربدليل وفرة السيولة فى البنوك المصرية وعدم التاثير على المشتقات المدينة فى البنوك مما يشكل حائط صد ضد اى مشكلة اقتصادية قد تواجه مصر خلال الفترة المقبلة



كانت خططي المستقبلية ان اعمل مرشدة سياحية



بعد حدوث الازمة سوف ابذل قصاري جهدي لتنمية اقتصاد البلد.



n الأزمة الحالية خطيرة جدا

n الأزمة الحالية تعيد النظر في القواعد الأساسية للنظام الرأسمالي، العولمة، السياسات النقدية النيو ليبرالية

n تظهر الأزمة في شكل مالي ولكنها تتجاوز هذا الإطار

n إنها تبرز رأسمالية فوضوية، غير فعالة وغير عادلة.

n فوضوية: هيمنة قانون الربح والمصلحة الخاصة للرأسماليين

n غير فعالة: انتقال الأزمة المالية للاقتصاد الحقيقي الأمر الذي يؤدي إلى عمليات إعادة الهيكلة والإفلاس وفقدان مناصب العمل وتخفيض الأجور...

n غير عادلة: نشأت الأزمة أساسا من عدم المساواة في المداخيل والسلطات في المجتمع الرأسمالي

◄خطة توعوية اطرافها الحكومة و السلطة التشريعية و الجمعيات و القوى المؤثره في المجتمع

◄الابتعاد عن تأثير العوامل النفسية و الاشاعات

◄التريث قبل البيع بفعل عامل ”الخوف“ أي ”البيع الذعري“ Panic Sale

◄نحتاج الى ”خطة دعم مالي“

◄الحاجة الى استخدام الادوات النقدية مثل دعم السيولة و تخفيض معدلات اسعار الفائدة

◄الحاجة الى استخدام الادوات المالية مثل تقديم التسهيلات المالية للشركات على شكل حزمة من الدعم الحكومي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بشكل محدد